اظهرت مؤسسة النقد العربي السعودي على موقع على الانترنت تقريرا يسلط الضوء على معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي واتجاهاتها العامة باستخدام الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في المملكة. وجاء في التقرير ان متوسط معدلات التضخم مقاسا بالتغيرات السنوية في الارقام القياسية لتكاليف المعيشة سجل خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في شهر سبتمبر 2007م ارتفاعا بلغ 3.3% في حين كان هذا المعدل يسجل 0.6% خلال الخمس سنوات السابقة. وسجلت مجموعة الأطعمة والمشروبات أعلى معدلات التضخم بنسبة 6.7% والأقل هي مجموعة النقل والاتصالات فسجلت انخفاضا بنسبة 2.4% وباستخدام الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع السكان هذا المؤشر هو الأكثر استخداما في قياس التضخم في المملكة حيث يرصد التغير في اسعار السلع والخدمات للمستهلكين برصد 406 سلع وخدمات يتم تجميعها في 16 مدينة تشير البيانات الى ارتفاع الرقم القياسي في الربع الثالث من عام 2007 الى 4.4% مقارنة مع الربع المقابل من العام السابق ويعزى السبب الى ارتفاع مجموعة الأطعمة والمشروبات التي ارتفعت بهذا المؤشر 6.5% ومجموعة الرعاية الطبية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6.3%. وتضمن التقرير التوزيع الجغرافي لمعدل التضخم في المملكة حيث سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة “لجميع المدن” ارتفاعا في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 2.0% مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام, وسجلت خمس مدن معدلات ارتفاع ربحي أعلى من معدل التغير في الرقم القياسي حيث جاءت حائل اولا بنسبة 6.1% ثم الرياض بنسبة 5.9% وبعدها نجران بنسبة 5.2% وجدة بنسبة 4.1% والطائف بنسبة 3.1%.
واوضح التقرير ان عرض النقود والانفاق الحكومي ومستوى السيولة تلعب دوراً في التأثير على معدل التضخم وتختلف قوة تأثيرها حيث ارتفع عرض النقود في الربع الثالث بنسبة 4.9% مع الربع الثاني.
واضاف التقرير ان اسعار السلع المستوردة عامل مهم يؤثر على مستوى التضخم في المملكة لان الاقتصاد السعودي قائم على نظام السوق المفتوح.
وتعتبر دول منطقة اليورو اكثر الدول تصديرا للمملكة حيث بلغت الواردات منها الى المملكة عام 2006 نسبة 23.7% ومن الولايات المتحدة الامريكية 14.5% ومن اليابان 9.5%.
واختتم التقرير انه على مستوى الاقتصاد الكلي لم يكن للارتفاع الملحوظ في اسعار النفط خلال السنوات الاخيرة اثر سلبي ملحوظ على مستويات الاسعار في القطاعات غير النفطية في الاقتصاد المحلي.