http://alsahaa.com/inf2/newsm/2277.jpg
(صحيفة الساحة)

تنظر المحكمة الإدارية، في المدينة المنورة دعوى تقدمت بها معلمتان ضد وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية على خلفية قرار فصلهما من العمل بعد سبعة أشهر من الخدمة في مجال التدريس، وتقدم زوج أحد المعلمات اللاتي تم فصلهن إضافة إلى 31 معلمة تم فصلهن في مختلف مناطق المملكة بدعوى ضد الوزارتين على قرار الفصل الذي لحق بزوجته نهاية الشهر الماضي، معللا ذلك بأن القرار جاء دون سابق إنذار.

وبين زوج المعلمة عائشة المطيري التي طالها قرار الفصل، أنه رفع دعوى إلى المحكمة الإدارية في المدينة للنظر في قضية فصلها حيث تم قبول الدعوى وتأجيلها إلى الشهر المقبل لاستدعاء باقي أطراف القضية، مشيرا إلى أن المحكمة أوضحت له أنها استقبلت شكوى مشابهة لزميلة زوجته رفعت ضد الوزارتين.

وكانت الخدمة المدنية قد أعلنت طي قيد 32 معلمة في مختلف مناطق المملكة وجدت عليهن أخطاء في بياناتهن المسجلة عند مطابقتها مع الوثائق المرفقة بعد التأكد من مطابقتها للمرة الثانية حيث لم تسفر المرة الأولى عن كشف الخطأ، وجاء طي قيد المعلمات نهاية شهر المحرم حيث تم اعتماد ما صرف لهن خلال تدريسهن في الفترة الماضية مكافأة لأداء عملهن في المدارس.