دبي - رويترز: - 08/02/1429هـ
أظهرت بيانات حكومية أمس الخميس أن التضخم السنوي في الكويت ارتفع لثالث شهر في أربعة أشهر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ليصل إلى 7.26 في المائة مسجلا مستوى قياسيا جديدا. ووفقا للبيانات فقد بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 2.122 نقطة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بـ 113 نقطة قبل عام. وبلغ التضخم في أيلول (سبتمبر) 6.2 في المائة.
وكان مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي قد أكد في وقت سابق أن الحكومة الكويتية تنفذ إجراءات لكبح التضخم في البلاد. وقال الشمالي حينها إن الكويت تعمل حاليا على كبح التضخم وأن هناك العديد من الإجراءات والخيارات. ولدى سؤاله عما إذا كان ارتفاع الأسعار سيتراجع هذا العام أعرب الشمالي عن أمله أن يحدث ذلك. ولم يعط وزير المالية تفاصيل عن الإجراءات لكنه قال إن سلة العملات التي يجري تحديد سعر الدينار بالمقارنة بها ستلعب دورا في مكافحة التضخم. وخرجت الكويت على صف جيرانها العرب الخليجيين في أيار (مايو) الماضي بإسقاط ارتباط عملتها بالدولار، قائلة إن ضعف العملة الأمريكية يشعل التضخم بجعل بعض الواردات أغلى.
وكان تقرير اقتصادي متخصص حول مشكلة التضخم في الكويت قد أكد أن معدل التضخم شهد زيادات ملحوظة في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع بما نسبته 5.3 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006. وأشار إلى أن ارتفاع إيجار المساكن كان المصدر الرئيس للتضخم في الكويت، حيث إن الزيادة الحادة في أعداد السكان من الوافدين التي نجمت عن تزايد الطلب على العمالة أدت إلى ارتفاع الطلب على المساكن وزيادة معدل إيجاراتها بشكل قياسي. وأوضح أنه مع استمرار التصاعد في حدة الضغوط التضخمية تواجه الدولة تحديا في كيفية تهدئتها دون المساس بزخم النمو الاقتصادي الناجم عن تنامي الإيرادات النفطية والمصروفات الحكومية وأنشطة القطاع الخاص واستثماراته.