يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم «الإثنين» جلسة مجلس الوزراء، حيث ينتظر إعلان موازنة الدولة للعام 1433هـ ــ 1434هــ «2012 م» ، التي يصفها المتابعون بأنها الأكبر في تاريخ المملكة. ويكشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في حديث متلفز ــ مساء اليوم نفسه ــ تفاصيل الموازنة، والاعتمادات للجهات الحكومية. ووفق توقعات اقتصاديين، فإن حجم الإيرادات الفعلية في ميزانية المملكة لعام 2011م، يقدر بنحو 1.185 تريليون ريال، فيما يتوقع أن يبلغ حجم المصروفات في حدود 704 مليارات، وأن الفائض المتوقع سيكون 481 مليار ريال، وأن الإيرادات المتوقع تسجيلها في الميزانية تعود لتماسك أسعار النفط، وتوقع استمرارها حتى العام المقبل، أما ما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، فالمتوقع أن تبقى في حدود 60 مليار ريال. وتوقع أن يحظى قطاعا التعليم والصحة بأولوية الإنفاق، وأن تحظى تنمية الموارد البشرية والإنفاق الاستثماري بنصيب الأسد، وذكر أن ما رصد للإنفاق الاستثماري في ميزانية العام الحالي يبلغ 256 مليار ريال. وكشفت تعليمات الحسابات الختامية للسنة المالية الحالية، والتي تنتهي يوم الجمعة المقبل 5 صفر، عن أن رواتب موظفي الدولة لصفر الجاري، ستصرف من الميزانية الجديدة، التي يبدأ العمل الرسمي بها اعتباراً من يوم السبت السادس من صفر الجاري الموافق 31 ديسمبر. ووفقا للتقرير الذي نشرته عكاظ , شددت التعليمات التي أصدرتها وزارة المالية وعممتها على الجهات الحكومية، أن جدول الحساب الشهري الأول من السنة المالية الجديدة (1433/1434) يجب أن يغطي الفترة من 6/2/1433هـ حتى نهاية شهر صفر 1433هـ. فيما تبدأ الفترة المتممة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية (1432/1433) من تاريخ 6/2/1433هـ إلى نهاية يوم 23/3/1433هـ على أن يتم تقديم الحساب الختامي إلى وزارة المالية في موعد أقصاه 7/4/1433هـ حتى تتمكن الوزارة من إعداد الحساب الختامي العام للدولة ورفعه إلى مقام مجلس الوزراء في الموعد المحدد.