وافق مجلس الوزراء على الترخيص لبنك زراعات التركي بفتح فرع في المملكة على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية والاستثمارية بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة. ويتطلب افتتاح البنك التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك. ويعتبر بنك زراعات أول استثمار تركي في قطاع المال السعودي الذي استقطب في الفترة الأخيرة استثمارات من عدد كبير من دول العالم سواء من خلال القطاع المالي التجاري الذي تشرف عليه مؤسسة النقد أو من خلال القطاع الاستثماري ممثلا في شركات الخدمات المالية والبنوك الاستثمارية التي تخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية.
ويملك مستثمرون أجانب وبنوك حصصا في عدد من البنوك السعودية المحلية, غير أن الأتراك لم يسبق لهم دخول هذه السوق قبل الحصول على ترخيص لبنك زراعات. وتشترط مؤسسة النقد لأي بنك يرغب افتتاح فرع في السعودية ألا يكون شريكا في أي بنك سعودي. ونزولا على هذا الشرط لجأ بعض البنوك الأجنبية إلى بيع حصصها في البنوك السعودية للحصول على ترخيص مستقل من مؤسسة النقد.