-------------------------------------------------------------------------------- بسم الله الرحمن الرحيم أكد وزير الصحة الدكتور حمد المانع عزم وزارة الصحة طرح أسهم بالشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية الحكومية للاكتتاب العام، وذلك بعد صدور موافقة المقام السامي على تأسيسها كشركة مساهمة سعودية والتي تنص على أن يكون لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة والعادية إلى أن تطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام. وقال إن سوق الدواء في المملكة يمثل 85% من سوق الدواء في دول الخليج، إضافة إلى تصنيع 21% من الأدوية محليا. وأشار المانع خلال ترؤسه الاجتماع الأول للشركة أمس في الرياض إلى دراسة بعض تجارب الدول التي تطبق الفكرة نفسها مثل فرنسا والسويد وماليزيا والولايات المتحدة، حيث أعدت دراسة من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ومجلس الخدمات الصحية وهيئة الخبراء، كما أجريت دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة التي انتهت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 105 بتاريخ 2-5-1427، بتأسيس شركة وطنية مساهمة تمتلك الدولة رأسمالها بالكامل. وأوضح المانع أن الأسباب التي دعت الدولة إلى إنشاء الشركة هي عدم توحيد معايير ومواصفات الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية بين الجهات الحكومية مما يصعب إمكانية تبادلها بينها، إضافة إلى تكدس الأدوية وانتهاء صلاحياتها لدى تلك المرافق الصحية والمرافق الأخرى ، وكذلك عدم توفر قاعدة وشبكة معلومات متطورة لتبادل المعلومات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، والشراء المنفرد في المرافق الصحية المختلفة، وسوء حالة سيارات نقل الأدوية بالإضافة لتكلفتها العالية، وارتفاع تكلفة الشراء والتخزين. وأوضح المانع أن الهدف من تأسيس الشركة لا يقتصر على شراء الأدوية فقط، بل يمتد إلى شرائها وتخزينها ونقلها إلى إدارة المستودعات وإدارة الصيدليات والأبحاث والدراسات وتوحيد الشروط والمواصفات وإنشاء شبكة حاسب آلي تربط جميع المرافق الصحية. ولفت المانع إلى أنه من الممكن أن يتم تخصيص جزء من الشركة أو مشاركة القطاع الخاص بها بعد فترة من انطلاق تأسيسها.