دبي-الأسواق.نت يواجه المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية غلاء المعيشة وتبعات التضخم بخيارات متعددة للتكيف مع تطورات المرحلة الحالية، فيما يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن تأثيرات الغلاء تنبئ بمخاطر اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد. ويأتي من بين هذه الخيارات المطروحة، الاكتفاء بالاحتياجات الضرورية ووضع الميزانية الشهرية والشراء من الموردين ومحلات بيع الجملة مباشرة لمواجهة تلك الارتفاعات. ويقول الخبير الاقتصادي د. عبد الوهاب القحطاني "إن استمرار تصاعد الأسعار محليا ينذر بمخاطر كبيرة اقتصاديا واجتماعيا، خاصة للطبقات متوسطة الدخل التي ستدفع ثمن تلك الارتفاعات في ظل ثبات الدخل المادي للمواطنين والمقيمين". حماية المستهلك الحل يكمن في زيادة الرواتب لمواجه الغلاء الذي طال جميع ما يستهلكه الفرد على أن يكون ذلك متزامنا مع تحرك وزارة التجارة لضبط الأسعار باعتبارها الجهة المسؤولة د. عبد الوهاب القحطاني وأشار القحطاني في حديثه مع صحيفة "الوطن" السعودية بعددها الصادر يوم السبت 8-12-2007، إلى أن اعتماد المستهلكين على خفض الميزانيات والاكتفاء بالاحتياجات الضرورية يعتبر من الحلول المؤقتة، التي لا يمكن أن تكون مجدية على المدى الطويل. وحذر من الاعتماد على القروض وبطاقات الائتمان البنكية في سد الاحتياجات اللازمة لما تتضمنه من أعباء مالية أخرى قد لا يستطيع المستهلك الوفاء بها عند التسديد. وطالب القحطاني وزارة التجارة بالعمل على تفعيل دور حماية المستهلك في الرقابة على الأسعار بشكل جدي، خاصة لمتابعة التضخم المحلي المفتعل من بعض التجار على حد وصفه، وقال "إن حماية المستهلك يجب أن تكون هيئة مستقلة تماما لا تتبع للقطاعات الخاصة أو العامة للقيام بدورها دون تدخل أية جهة". ويرى القحطاني أن الحل يكمن في زيادة الرواتب لمواجه الغلاء الذي طال جميع ما يستهلكه الفرد، على أن يكون ذلك متزامنا مع تحرك وزارة التجارة لضبط الأسعار باعتبارها الجهة المسؤولة. وتوقع الباحث الاقتصادي عمر الدوسري أن تشهد قطاعات تجارية انخفاضا حادا في مبيعاتها مثل السيارات والعطورات والأجهزة الكهربائية والأثاث والسفر والسياحة والترفيه والمجوهرات والكماليات وغيرها إذا استمر ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يجبر الفرد على تغيير نمط استهلاكه محليا، مما قد ينتج عنه خلل اقتصادي في تلك القطاعات وبالتالي ينعكس سلبيا على المجتمع. وقال الدوسري "إن دراسة ميدانية أجريت في الرياض العام الماضي، أعدها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض، كشفت عن أن خمس أسر تنفق دخلها الشهري بالكامل وتزيد على ذلك بالاقتراض، وأن ما يزيد عن نسبة 80% من الأسر السعودية تنفق أكثر من 80% من إجمالي دخلها الشهري"، مشيرا إلى أن هذه الأرقام يجب أن تستوقف المشرعين خاصة فيما يتعلق بالاستهلاك في ظل ارتفاع الأسعار الحالية. وقال الدوسري "إن اتباع المستهلكين خفض الميزانيات الشهرية والاكتفاء بالاحتياجات الهامة والشراء من الموردين أو تجار الجملة للحصول على أسعار أقل من المراكز التجارية هي خيارات آنية لمواجهة الغلاء لن تصمد طويلاً". وطالب الدوسري الجهات الرسمية بتشديد الرقابة على المحلات لمنعها من الرفع غير المبرر للأسعار، خاصة للمنتجات التي لا علاقة لها بتقلبات سعر صرف العملات العالمية أو التضخم المستورد؛ لأن ذلك يشكل خطرا على المستهلك، ولا يصب في مصلحة التاجر على المدى البعيد. كبح جماح التضخم المبالغة برفع الأسعار قد تجبر المستهلكين على الإحجام عن الشراء لكافة للقطاعات الاستهلاكية باستثناء الغذاء والدواء والمسكن عمر الدوسري وعلل ذلك بأن المبالغة برفع الأسعار قد تجبر المستهلكين على الإحجام عن الشراء لكافة للقطاعات الاستهلاكية باستثناء الغذاء والدواء والمسكن. وقال الدوسري "إن الحلول تكمن في السعي نحو كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار بالتسهيلات الجمركية والدعم الحكومي والسيطرة على السيولة النقدية بالاستثمار المحلي المباشر وبإعادة النظر في مستويات الدخل المادي للفرد". واتفق ملاك ومديرو مؤسسات تعمل في بيع المواد الغذائية بالجملة منهم محمد الغامدي وفهد الشراري على أن المؤسسات المتخصصة في بيع الجملة بدأت تستقبل طلبات الأفراد رغبة في الحصول على أسعار أقل. ووصف الغامدي أن توجه المواطنين والمقيمين نحو الشراء من تجار الجملة بالظاهرة للحصول على السلع بأسعار أقل، فيما توقع الشراري تزايد أعداد الأفراد كلما ارتفعت الأسعار. في السياق ذاته، قال مشرف مبيعات أحد المجمعات الكبرى محمود سليم "إن العملاء أصبحوا يدققون على تغيرات الأسعار بشكل ملفت لتجنب الغلاء ويربطونها بالأسعار السابقة". وأضاف سليم أن الكثير من العملاء يحملون مشترياتهم في عربات نحو المحاسبين وقبل دفع الحساب يعمدون للاستغناء عن بعضها لتجنب دفع مبالغ أكبر. من جهة أخرى، رفض مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبد اللطيف الصالح التعليق على الموضوع لأسباب إدارية.