اخواني اخواتي في الحقيقه اتتني اتصالات كثير تسأل عن استجواب رئيس مجلس الوزراء وماذا سوف يحدث وانا اجيبكم من الاحتمالات التى اراها من خلال عضويتي في اللجنه البرلمانية في حال تم تقديم الإستجواب من قبل النائب المليفي فإن هناك احتمالين لا ثالث لهما أمام صاحب السمو حسب الدستور فتعالوا لنتعرف قبل أن نتحدث دستوريا : أولا في حال تقديم الإستجواب : إما حل المجلس من قبل سمو الأمير لكي لا يكون عرفا بأن يتم استجواب رئيس الوزراء فيتجرأ غيره من النواب وإما يتقدم ناصر المحمد للمنصة ويقف عليها ويطالب بعقد جلسة سرية وعندها سيقدم رئيس الوزراء على الرد عبر خطبة مكتوبة بشكل سريع ومن ثم سيطالب بإنهاء الإستجواب وتقديم العريضة من قبل 10 أعضاء " وهذي الحالة فقط ستكون عند ضمان رئيس الحكومة بأن المليفي لن يتمكن من جمع 10 نواب للتوقيع على العريضة ثانيا : دستوريا في حال تم تقديم الإستجواب المواد في الدستور الكويتي تنص في موادها 100 و 101 و 102 على أنه في حال تقديم استجواب لرئيس الوزراء يتقدم عدد 10 نواب بعريضة " عدم تعاون " مع رئيس الوزراء وترفع لسمو الأمير مباشرة دون أن يكون للمجلس الحق بالتصويت على طرح الثقة يعني النائب المليفي إن أراد طرح الثقة بالمحمد ليس عليه سوى تقديم عريضه موقعه من قبل 10 نواب فقط وهو رقم لا يعتبر كبير بعد تقديم العريضة لصاحب السمو يكون أمامه خيارين كما ذكرنا :إما حل المجلس وإما عزل رئيس الوزراء ولا يحق عندها لرئيس الوزراء ممارسة العمل السياسي بعد هذا العزل وهنا نجد بأن هذا الخيار الأصعب الذي لن يقبل صاحب السمو ولا رئيس مجلس الوزراء الوصول له لذا فالأقرب هو الحل ويبقى السؤال هل الحل سيكون دستوري أم لا ؟