على مرحلتين

وأوضح البوعينين أن دعم الاكتتابات الكبرى يمكن أن يمر بمرحلتين، تركز الأولى على منح الفقراء أسهما مجانية تتكفل بتسديد قيمتها صناديق الدولة، باعتبار هذا المنح جزءا مهما من استراتيجية مكافحة الفقر. فيما تعنى المرحلة الثانية بتمويل من تنقصهم السيولة حتى لا تفوتهم فرصة المشاركة.

وركز البوعينين على إلزام الممنوحين بعدم التصرف في أسهمهم عدة سنوات، لما لذلك من أثر في تنمية تلك الأسهم وزيادة أرباحها، فضلا عن تعميم ثقافة الادخار الاستثماري شبه المفقودة لدى معظم طبقات المجتمع.

وعن توقعاته لنسبة الأسهم التي يمكن لبنك الإنماء أن يمنحها مجانا، إذا ما جرى إقرار خطوة كهذه، تمنى البوعينين أن تجد الفكرة سبيلها إلى التطبيق في كل الاكتتابات القادمة دون استثناء، معتبرا أن نسبة الأسهم المجانية تتوقف في النهاية على حجم الطرح وأهميته وعدد المستهدفين، ومفضلا فيما يخص بنك الإنماء أن يتم اقتطاع الأسهم المجانية من حصة الـ70% المطروحة للأفراد، وعدم المساس بحصص صندوق الاستثمارات ومؤسستي التقاعد والتأمينات البالغة 30% مجتمعة، لأن عوائد هذه الجهات موجهة أساسا لتحسين دخل المواطنين أصلا.

وجدد البوعينين تفاؤله بإمكانية حدوث تحول جوهري في اكتتاب بنك الإنماء لجهة منح أسهم مجانية، مستندا إلى أن هذا البنك إنما أُسس بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين ليكون عونا للفقراء وأداة لتحسين حال من أرهقتهم تداعيات الانهيار في سوق الأسهم، ومن يملك هذه الرؤية الجريئة لا يستبعد منه اتخاذ خطوة أكثر جرأة، مادامت تصب في مصلحة أبنائه المواطنين، حسب البوعينين.


أقل تكلفة وأعم نفعا

وفي الشارع السعودي كانت الآراء هذه المرة شبه متفقة على أن اكتتاب "بنك الإنماء" فرصة لا تعوض لمساندة الفقراء والمحتاجين عبر تخصيصهم بجزء من أسهمه مجانا، وإن كان هناك اعتراض من البعض على المطالبة باتخاذ هذه الخطوة من باب "تقليد الآخرين ومجاراتهم"، معتبرين أن للسعودية "رصيدا كافيا من المبادرات" في هذا الاتجاه.

وأفاد الكثيرون ممن استطلعت "الأسواق نت" آراءهم بأن لديهم أملا في إعادة النظر باكتتاب "الإنماء" لمصلحة الفئات الأكثر احتياجا، لاسيما أن هناك متسعا زمنيا لتدراك الأمر قبل موعد الطرح المقرر في إبريل/نيسان القادم، مشيرين إلى شائعات بهذا الخصوص بدأ تناقلها بين الناس فعليا.

وقال المواطن فارس العمار إن اللافت في منح أسهم بنك جابر أنها ممولة من احتياطي الدولة الذي يشهد ارتفاعا متزامنا مع ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يعطي الكثيرين أملا بلجوء السعودية لنفس الخطوة، حيث إن لديها في صندوق الاحتياطي 200 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالا)، لن يستهلك تخصيص أسهم مجانية سوى جزء يسير منها.

وأعلن عايض شعيل تأييده لفكرة الأسهم المجانية من زاوية أخرى، حيث إن منح هذه الأسهم سيكون أقل تكلفة على الحكومة وأعم نفعا للفقراء، قياسا إلى مطلب زيادة الرواتب الذي مازال يخضع لأخذ ورد بين معارض ومؤيد.