تحذير مكاتب الاستقدام من إيهام العملاء بتوفير العمالة الكينية لهم بسرعة

تحركت وزارة العمل للحد من تشغيل العاملات الهاربات من كفلائهن، من خلال إيقاع أول عقوبة على مواطن اعترف بإيواء العاملة المتغيبة عن العمل، وهي حالة نادرة. وقالت الوزارة أمس: إن الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، أصدر قرارا بمنع الاستقدام عن مواطن لمدة سنتين؛ وذلك لإيوائه عاملة متغيبة عن العمل واعترافه بذلك.
وفيما لم توضح الوزارة طريقة القبض على العاملة الهاربة، ذكرت أن القرار يستند إلى القرار الوزاري رقم 1980/1 وتاريخ 8/7/1428هـ، الذي يقضي بمنع الاستقدام لمدة سنتين لأي فرد أو منشأة يقوم بإيواء عامل أو عاملة متغيبة عن العمل. وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي تنتظر السوق السعودية إطلاق عشر شركات استقدام جديدة تفك أزمة العمالة المنزلية، حيث تؤدي مشاكل في الاستقدام إلى هروب العاملات وحصولهن على أجر أعلى لدى بعض المنازل.
إلى ذلك تواجه سوق الاستقدام في المملكة خلال الأيام المقبلة شحا في توفير العمالة المنزلية من كينيا عقب تراجع إقبال العمالة الكينية على العمل في السعودية بعد ورود إشاعات تناقلتها وسائل الإعلام الكينية فيها إساءة إلى المملكة من خلال ترويجها لقضايا غير صحيحة على خلفية ارتفاع نسبة هروب العمالة المنزلية الكينية.
وفي ضوء ذلك أعلمت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية أمس مكاتب الاستقدام الأهلية في المملكة من إمكانية شح سوق العمالة الكينية, مع تحذيرها من وقوعها في دائرة الغرامات المالية إذا ما أوهمت عملاءها من طالبي استقدام العمالة المنزلية ''الكينية'' بأنها قادرة على توفيرها بسرعة في ظل الظروف الجديدة.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية, أن هنالك إحجاما من قبل العمالة الكينية للعمل في المملكة إثر تداول الإعلام الكيني بعض المغالطات وإشاعة قضايا فيها إساءة إلى السعودية قابلها تراجع أعداد عمالتها الراغبة في العمل.
وأضاف البداح أن الإعلام الكيني هاجم المملكة ودخل بقضايا شوهت صورة العمل في السعودية وأوردت صحفها أمورا غير صحيحة ما أدى إلى تراجع عدد العمالة الراغبة في العمل لدى السعودية, مؤكدا أن استخراج تأشيرات العمالة الكينية ما زالت مستمرة ولا نية لإيقافها رغم شح السوق الكينية, مبينا أن لجنته بينت من خلال تعميم أصدرته لكافة مكاتب الاستقدام المحلية عبر الغرف التجارية ما يوضح ملابسات المشكلة.
من جهة أخرى، رفض البداح التعليق على ما يتداوله السعوديون حول مخاوفهم من ارتفاع نسبة الحوادث بين العمالة الإثيوبية أكبر عمالة منزلية يتم استقدامها منذ عام للعمل في السعودية, مكتفيا بالقول: ''إن وزارة العمل عالجت إشكالية العمالة الإثيوبية من خلال فرض آلية لتدريبها وأن الأمور بدأت تتحسن''.
من جانبه، حمل إبراهيم الصانع نائب رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية خلال حديثه لـ''الاقتصادية''، المكاتب الكينية للاستقدام الجزء الأكبر من المشكلة التي استجدت في سوق الاستقدام, مشيرا إلى أن عدم احترافية عمل هذه المكاتب ساهم في ظهور عدة مشاكل, فلا توجد لدى هذه المكاتب عملية تثقيف وتوضيح لطبيعة عمل العمالة الكينية في السعودية ما يجعلهم يفاجأون عند وصولهم للعمل في المملكة, متهما المكاتب الكينية بأنها تبيع الأوهام لهذه العمالة, مؤكدا أن نسبة هروب ورفض العمالة الكينية للعمل مرتفعة, وهذه الظاهرة وصلت إلى إعلام كينيا بشكل سلبي ما عكس انطباعا سلبيا لدى تلك العمالة عن العمل في السعودية مما أدى إلى قلة إقبال العاملات المنزليات للعمل في المملكة, إضافة إلى أن سوق العمالة الكينية فيما يخص النسبة المتاحة من العمالة المنزلية قليلة جدا فعندما يكون الطلب أكثر من العرض يصبح هنالك شح كبير.
وأكد الصانع أن البدائل للاستقدام ما زالت متوافرة وكثيرة لدى مكاتب الاستقدام المحلية لكافة الدول التي لديها سوق عمالة منزلية عدا دولتي الفلبين وإندونيسيا, منوها إلى أن العمالة الإثيوبية تشكل النسبة الأعلى في عملية الطلب تليها كينيا ثم سريلانكا, مقللا من إمكانية استغلال هذه الدول للظروف الجديدة في كينيا, لرفع أسعار عمالتها.
وأوضح أن مدة استقدام العمالة المنزلية تستغرق ثلاثة أشهر حتى تصل إلى المملكة, محذرا المواطنين من الانسياق خلف الدعايات الوهمية من قبل بعض مكاتب الاستقدام التي تدعي أنها قادرة على توفير هذه العمالة في أقل مدة, مبينا أن تحذير اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف للظروف الطارئة حول سوق الاستقدام في كينيا, لمكاتب الاستقدام الأهلية يأتي من باب إطلاع المكاتب على ظروف سوق الاستقدام الكينية حتى لا تقع المكاتب في دائرة التأخير وطالت الغرامات المالية إثر تعطيل مصالح المواطنين.كما حذر الصانع من توجه بعض الأسر إلى مكاتب الاستقدام من دول الجوار بهدف استقدام عمالة منزلية للعمل داخل المملكة, حيث بين أن عملية استقدام الأسر السعودية عمالتها المنزلية من الدول الخليجية مخالفة للأنظمة وغالبا لا يتم إدخال هذه العمالة ولا يتجاوز عمر إقامتها في المملكة أكثر من شهر لمخالفتها لأنظمة الإقامة, واعتبرها حلولا غير مجدية.
من جانب آخر، أضاف الصانع أن كثيرا من الأسر تتحدث لمكاتب الاستقدام عن مخاوفها عند استقدام العمالة الإثيوبية, مما يتم تداوله حول الجرائم التي تقترف من قبل هذه العمالة ساهم في نشرها مواقع التواصل الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية ''الإنترنت'', مشيرا إلى أن هذه المعلومات حول الجرائم ليست أكثر من كونها اجتهادات شخصية فلا توجد دولة فيها جرائم وأخرى خالية من الجريمة, معتبرا أن هاجس خوف الأسر من العمالة الإثيوبية يعود لكونها لا تزال عمالة جديدة أصبحت تتوافر بشكل كبير ولم تتعرف الأسر السعودية على طبيعة هذه العمالة, خاصة أنه في بداية استقدامها كان من الصعب تقبل الأسر لها, وحاليا بدأ الإقبال يتزايد عليها خاصة أن السوق الإفريقية للعمالة المنزلية لم يتم فتح أبوابها إلا منذ عام تقريبا.
واعترف الصانع أن اختيار العمالة المنزلية عند استقدامها لا تخضع ولا تطابق المعايير التي وضعتها اللجنة الوطنية للاستقدام في المملكة, وأن ما يروج بين مكاتب الاستقدام من أن لديهم عمالة مدربة ليست إلا أسلوبا من أساليب الدعاية, موضحا أن آلية الاستقدام للعمالة المنزلية في الغالب تكون من القرى الأكثر فقرا, وعملية التدريب غير احترافية وهذه من الأسباب الرئيسية التي تجعل الأسر السعودية تعاني من الخادمة الإثيوبية عند وصولها, وهذا ما قد يخلق مشكلة أو صداما بين الأسر والعمالة الإثيوبية.
وأشار إلى أن الإقبال على العمالة الإثيوبية لايزال متزايدا، حيث يتم دخول ألف عاملة منزلية يوميا, منوها إلى أن الإشكالية التي طرأت على العمالة الكينية ضاعفت الطلب على إثيوبيا, وأنه يتم شهريا استقدام 24 ألف عاملة منزلية إثيوبية