السعودية.. ترحيب بزيادة رواتب القطاع الخاص ومخاوف من استغلال التجار

تنوعت ردود فعل الشارع السعودي على قرار عدد من شركات القطاع الخاص السعودي القاضي برفع أجور الموظفين إلى نحو 40% من الراتب الأساس، ففي حين أظهر البعض ارتياحا لهذا القرار وانعكاساته على بدء التحركات الحكومية والخاصة لمواجهة غلاء المعيشة، أعرب آخرون عن مخاوفهم من أن يكون قرار رفع الأجور مقدمة لمزيد من ارتفاعات الأسعار في المستقبل، بحسب تقرير لجريدة "الرياض" السعودية اليوم الخميس 6-12-2007 للزميل بادي البدراني.

في الوقت نفسه دعا عضو مجلس الشورى د. عبد الله دحلان الجهات المختصة إلى ضرورة التعجيل في تحويل ملف زيادة مرتبات وأجور الموظفين بالقطاع العام إلى المجلس لدراسته ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره بشكل رسمي، حسبما نشرت الجريدة ذاتها في تقرير آخر للزميل عبد العزيز القراري.

وبدا من حديث دحلان الذي جاء بعد أقل من 24 ساعة على تحرك شركات القطاع الخاص لمساندة موظفيها ضد أزمة ارتفاعات الأسعار، أن أعضاء مجلس الشورى منقسمون حيال هذه القضية، ففي حين يرى فريق ضرورة البت سريعا في زيادة رواتب موظفي الدولة، ذهب فريق آخر إلى أن الحل الوحيد لا يكمن في رفع مرتبات موظفي القطاع العام، بل عن طريق دعم حكومي مباشر للسلع وتخفيض رسوم الخدمات التي تتقاضاها الدولة وتشكل عبئا على المواطنين.


رفع الأجور لتشمل الجميع

ولم تقتصر مطالب د. عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى على زيادة رواتب المواطنين، بل تعدتها إلى رفع أجور لتشمل الجميع، في الوقت الذي لا تزال فيه الشائعات حول وجود توجه حكومي لرفع الأجور تأخذ منحى أكثر حدة، دون أن تنفي أو تؤكد الجهات الحكومية المعنية في هذا الملف.

وتحمس دحلان لفكرة دراسة زيادة الرواتب وتحسين معيشة المواطنين، مؤكدا على أهمية توزيع الزيادة على جميع المواطنين والمقيمين الذين يعيشون في المملكة.

ورغم ردود الأفعال التي جاءت في غالبها غاضبة على غلاء أسعار السلع الاستهلاكية، إلا أن بعض الكتاب الذين تفاعلوا عبر موقع "الرياض الإلكتروني" مع قرار الشركات بزيادة أجور موظفيها، انتقدوا بشكل لاذع المنحى الذي اتخذته ردود الفعل حتى الآن.

وكانت بنوك وشركات سعودية، قد قررت رفع أجور جميع موظفيها بنسب تراوحت بين 15 إلى 40% من الراتب الأساس، في قرار هو الأول من نوعه لمواجهة أزمة الغلاء والتصدي لها، وكشفت ردود الفعل أن هناك مشاعر مختلطة ومتضاربة بين السعوديين والمقيمين في المملكة حول أهمية زيادة الأجور لمواجهة الغلاء كحل جذري لمعالجة هذه الأزمة أو التحرك سريعا نحو دعم السلع الاستهلاكية الرئيسية.

ورأى مواطنون، أن زيادة الرواتب بات مطلبا أساسيا للتماشي مع الغلاء الفاحش في المعيشة؛ حيث إن العيش في المدن الكبيرة، وخاصة مدينة الرياض، يحتاج لدخل كبير بهدف التماشي مع متطلبات الحياة.

وقال أحد المواطنين "ننتظر قرار زيادة رواتب موظفي الحكومة من عسكريين ومدنيين، وكذلك المتقاعدين والمستخدمين ونعلق آمالا كبيرة على قرب صدور هذا القرار لمساعدة المواطنين على مواجهة غلاء الأسعار، فيما اتفقت آراء متعددة لمواطنين على أن هذه الخطوة إيجابية، وأن على جميع شركات القطاع الخاص والعام تبنيها؛ مراعاة لحال المواطنين ولمواجهة تضخم الأسعار".


رقابة أكثر صرامة على الأسعار

ودعت كثير من ردود الفعل، بضرورة أن تأخذ الحكومة المبادرة للتصدي لأزمة الغلاء الذي بدأت انعكساتها السلبية تظهر جليا على شريحة واسعة من المواطنين، فإن بعضا من هذه الردود أعربت عن قلقها إزاء التدابير التي يجب أن تأخذها وزارة التجارة والصناعة لفرض رقابة أكثر صرامة على الأسعار منعا لاستغلال أي قرار يقضي بزيادة الأجور.

وتوقع كثيرون أن تكون ردود الفعل شديدة نوعا ما، خاصة في أوساط موظفي الحكومة على اعتبار أن مرتباتهم أقل من مرتبات موظفي القطاع الخاص بمراحل كثيرة، ومما يؤيد هذا الشعور تصاعد مطالب الكثيرين بأن تحذوا القطاعات الحكومية حذوا الشركات الخاصة، وهنا، قال أحد المواطنين "من الصعب أن نرى القطاعات الخاصة تزيد في رواتب موظفيها، والموظفين الحكوميين يبقون على رواتبهم الحالية، غالبية موظفي القطاع الخاص في الأساس أجورهم أعلى إذا قورنت برواتب الموظفين الحكوميين".

وقال فهد الذيب "لا يوجد بديل لمواجهة غلاء الأسعار إلا رفع معدل الراتب الشهري لجميع الموظفين والمتقاعدين، وهذا هو الحل الأنسب لمساعدة المواطن للتكيف مع الأسعار الجديدة التي أثقلت كاهل الكثير من الأسر وخاصة لدينا بالمملكة".

وأضاف "دولة الإمارات أقرت رفع المرتبات بنحو 70%، كما تدرس الكويت رفع الرواتب في حدود 30 إلى 40%، نحن نأمل الإسراع برفع المرتبات أسوةً بدول المنطقة لمواجهة الغلاء الفاحش".

غير أن مواطنين آخرين، أكدوا أن زيادة رواتب الموظفين الحكوميين لن تساهم في حل مشكلة ارتفاعات أسعار السلع الاستهلاكية، معتبرين أن الخطوة الرئيسية التي يجب أن تبادر فيها الجهات المعنية، تتمثل في ضرورة أن تخفف الدولة الخدمات على المواطنين من كهرباء وهاتف، بجانب دعم السلع الغذائية بشكل مباشر.