الصين لأمريكا: لسنا مسؤولين عن مشكلاتكم الاقتصادية

أكدت وو يي نائبة رئيس الوزراء الصيني أن عددا من مشاريع القوانين التي تجري مناقشتها في الكونجرس الأمريكي من شأنها إعاقة الحركة التجارية والإضرار بالعلاقات بين البلدين.
وأضافت وو أثناء افتتاح مؤتمر ثنائي قرب بكين أطلق عليه اسم "الحوار الاستراتيجي الثنائي" أن على واشنطن الامتناع عن لوم الصين للمشكلات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي، ويحضر المؤتمر هنري بولسن وزير المالية الأمريكي وغيره من المسؤولين الأمريكيين.
وبينت المسؤولة الصينية أن الفائض التجاري الصيني الضخم ليس نتيجة لأي تخطيط مسبق، مؤكدة نية حكومتها تشجيع الاستهلاك الداخلي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت وو يي نائبة رئيس الوزراء الصيني أن عددا من مشاريع القوانين التي تجري مناقشتها في الكونجرس الأمريكي من شأنها إعاقة الحركة التجارية والإضرار بالعلاقات بين البلدين.
وأضافت وو أثناء افتتاح مؤتمر ثنائي قرب بكين أطلق عليه اسم "الحوار الاستراتيجي الثنائي" أن على واشنطن الامتناع عن لوم الصين للمشاكل الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي، ويحضر المؤتمر هنري بولسن وزير المالية الأمريكي وغيره من المسؤولين الأمريكيين.
وبينت المسؤولة الصينية أن الفائض التجاري الصيني الضخم ليس نتيجة لأي تخطيط مسبق مؤكدة نية حكومتها تشجيع الاستهلاك الداخلي، وكررت وو دعوة الصين للولايات المتحدة لرفع القيود التي تضعها على تصدير المنتجات ذات التقنية المتطورة للصين، وقالت إنها تعتقد أن هناك مجالا واسعا يمكن للبلدين أن يتعاونا فيه في شأني الطاقة وحماية البيئة.
وفيما يخص موضوع سلامة وصلاحية المواد الغذائية التي تصدرها الصين للولايات المتحدة، قالت وو إن على واشنطن أن تتحمل قسطا من مسؤولية التأكد من مطابقة هذه المواد للمقاييس النوعية.
من جانبه، أكد الوزير الأمريكي أن الصين بحاجة إلى عملة أكثر مرونة لدرء مخاطر التضخم، وتابع بولسن قائلا: "بينما كانت التجارة يوما مصدر استقرار للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، أصبحت أخيرا مصدر توتر وليس فقط بسبب المخاوف حول سلامة المنتجات (الصينية)".
وعبر الوزير الأمريكي عن قلقه إزاء ما يراه من زيادة المشاعر القومية والحمائية في الصين والولايات المتحدة، وقال: "لا يسع الصين أو الولايات المتحدة أن تستخدما الحماية التجارية لزيادة رخائهما. علينا مقاومة المحاولات الهادفة لتقويض الشفافية وتعزيز العوائق الإجرائية من أجل حماية الصناعات المحلية".