تداول": المؤشر الحر سيعكس الاتجاه الحقيقي للسيولة

تداول": المؤشر الحر سيعكس الاتجاه الحقيقي للسيولة
--------------------------------------------------------------------------------


السويلمي لـ "الاقتصادية": إعادة هيكلة السوق ومؤشراته لن تؤثر في الملكيات غير المتداولة
"تداول": المؤشر الحر سيعكس الاتجاه الحقيقي للسيولة


- عبد الله البصيلي من الرياض - 18/03/1429هـ
أكد لـ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير عام شركة تداول أن الفوائد التي ستوفرها إعادة هيكلة السوق ومؤشراتها تتضمن إظهار الاتجاه الفعلي للسوق ورغبة المستثمرين فيها بشكل يومي وبصورة واضحة دون تأثير للملكيات غير المتداولة مثل حصة الدولة والشريك الأجنبي، والشريك المؤسس، ومن يملك 10 في المائة فما فوق من قيمة الأسهم المصدرة. وأضاف السويلمي أن الهيكلة الجديدة ستعكس الأداء والاتجاه الحقيقي للسيولة في السوق بشكل مباشر، لافتاً إلى أن مؤشر الأسهم المتداولة يعتمد على أسهم جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق والقابلة للتداول، ويتم احتسابه على أساس مجموع الأسهم لجميع الشركات.
وحددت "تداول" الهيكلة الجديدة والنهائية التي ستنطلق بها سوق الأسهم السعودية في الخامس من نيسان (أبريل) المقبل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حددت شركة السوق المالية السعودية "تداول" الهيكلة الجديدة والنهائية التي ستنطلق بها سوق الأسهم السعودية في 5 من نيسان (أبريل) المقبل، والمتضمنة 15 قطاعاً تضم جميع الشركات المدرجة في السوق حالياً.
ووزعت "تداول" الشركات بحسب القطاعات الجديدة، وبتحديد أدق لنشاطات الشركات في السوق والبالغ عددها 116 شركة.
وجاء في مقدمة القطاعات: قطاع المصارف والخدمات المالية، مشتملاً على عشرة بنوك، يليه قطاع الصناعات والبتر وكيماويات، وضم 12 شركة، قطاع الأسمنت وضم ثماني شركات، قطاع التجزئة، وسبع شركات، قطاع الطاقة والمرافق الخدمية شركتين، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية 14 شركة، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شركتين، قطاع التأمين 18 شركة، قطاع شركات الاستثمار المتعدد سبع شركات، قطاع الاستثمار الصناعي ثماني شركات، قطاع التشييد والبناء 11 شركة، قطاع التطوير العقاري سبع شركات، قطاع النقل أربع شركات، قطاع الإعلام والنشر ثلاث شركات، قطاع الفنادق والتشييد شركتين.
وقال لـ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير عام شركة تداول إن الفوائد التي ستوفرها إعادة هيكلة السوق ومؤشراته أنها ستظهر بشكل واضح الاتجاه الفعلي للسوق ورغبة المستثمرين فيه بشكل يومي دون تأثير للملكيات غير المتداولة مثل حصة الدولة والشريك الأجنبي، والشريك المؤسس، ومن يملك 10 في المائة فما فوق من قيمة الأسهم المصدرة.
وأضاف السويلمي أن الهيكلة الجديدة ستعكس الأداء والاتجاه الحقيقي للسيولة في السوق بشكل مباشر، لافتاً إلى أن مؤشر الأسهم المتداولة يعتمد على أسهم جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق والقابلة للتداول، ويتم احتسابه على أساس مجموع الأسهم لجميع الشركات.
وأفاد السويلمي أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" أجرت أخيراً حملة إعلامية للتعريف بالهيكلة الجديدة من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وتوزيع المطبوعات والمنشورات، إلى جانب إقامة الندوات، مبيناً أنه سيعقد اليوم أولى تلك الندوات بالتعاون مع لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وسيعقبها ندوة تقام منتصف الأسبوع المقبل في الغرفة التجارية الصناعية في جدة.
وأوضحت "تداول" على موقعها الإلكتروني أنه سيتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم فترة سابقة مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول، تمثل الأسهم الحرة إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي إن وجدت، والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية إضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة 10 في المائة من إجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق.
وستكون قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة 5000 نقطه للقطاعات الجديدة حيث سيتم حساب المؤشر العام لكل القطاعات تاريخياً من 1/1/2007 فيما سيتم اعتماد قيمة الأساس للمؤشر العام للقطاعات الرئيسة الأربعة التي لم يطرأ عليها تعديل وهي: البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في إغلاق يوم 1/1/2007 وهو رقم الأساس الذي سيتم احتساب المؤشر العام على أساسه.
يذكر أن شركة السوق المالية "تداول"، أشارت في وقت سابق إلى إن عدد الأسهم الحرة في شركة سابك التي ستكون متاحة للتداول ستبلغ 609.328.317سهم تمثل نسبة 24.37 في المائة من عدد الأسهم المصدرة للشركة البالغ عددها 2.5مليار سهم، في حين لم تتغير هذه النسب في عدد من الشركات المدرجة التي وصلت نسبة الحر من أسهمها إلى المصدر 100في المائة.
وبلغت نسبة الأسهم الحرة من المصدرة لجميع الشركات المدرجة والتي سيتم تداولها عند تطبيق المشروع الجديد نحو 32.40 في المائة ،حيث بلغ عدد الأسهم المصدرة للشركات المساهمة 32.446.149.741مليار سهم، في حين أن عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول بلغ 10.513.673.342سهم.

مصدر الخبر جريد الاقتصادية
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=121509