7 تحديات تواجه اقتصادات منطقة الخليج عام 2008

ربما يكون عام 2008 عاما مهما لاقتصادات الدول الخليجية والعربية، وذلك لتعدد عناصر وعوامل مهمة تؤثر في اقتصادات هذه المنطقة وتباين هذه العوامل خلال هذا العام التي ستترجم إلى أرقام وانعكاسات واضحة على أسواق رأس المال ومعدلات النمو بالمنطقة، ولعل أبرز هذه العوامل المتوقع لها دور كبير خلال عام 2008 ما يلي:
1 ـ آثار الركود الاقتصادي للولايات المتحدة: ربما يكون هذا أحد العوامل المؤثرة في الاقتصاد العالمي وبلا شك له أثر في اقتصادات دول المنطقة، ويعزى الاهتمام بآثار الركود الاقتصادي الأمريكي المتوقع، أنه الاقتصاد الأكبر في العالم، وبالتالي فإن أي ركود يعني أن هناك ضعفا في الطلب على السلع والخدمات بشكل عام ومن ضمنها تراجع كميات الطلب على النفط وهو المحرك الرئيسي لاقتصادات دول منطقة الخليج التي هي بدورها دول دافعة ومنشطة ولاعب مهم في اقتصادات المنطقة العربية، لكن يجب أن نعي أن آثار الركود بالاقتصاد الأمريكي ستؤثر بنسب متفاوتة في اقتصادات العالم ولعل أكثر المتأثرين بهذا هم الجانب الشرقي من الأطلسي متمثلا في القارة الأوروبية، لأنها تربط نفسها بشكل كبير بالاقتصاد الأمريكي وبلا شك ستتأثر الدول الصناعية الكبرى كاليابان والصين وروسيا والهند.
2 ـ الهزات المتوقعة في أسواق رأس المال العالمية: على الرغم من آثار الركود الاقتصادي الأمريكي التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة، إلا أن هناك أحداثا متوقعة سيكون لها آثار أكثر تفاعلا وسرعة في الانعكاس وهي الذبذبات العالية للأسواق المالية الأمريكية والأوروبية والعالمية عموما كانعكاسات لمشكلات الرهن العقاري وربما تظهر بعض مشكلات القروض الشخصية في الاقتصاد الأمريكي، وأتوقع أن لهذه الهزات آثارا كبيرة جدا في أسواق رأس المال العالمية عموما، وتصوري أن هذه الأحداث ستكون مثار نقد كبير لنظام الرأس مالية والنظام المالي العالمي القائم الذي أخفق في سد بعض الثغرات، بل لم يحقق الاستقرار المرغوب، ولعل هذا الأمر يحتاج إلى مقالة خاصة، نعود إلى الهزات المتوقعة عام 2008 في أسواق رأس المال العالمية عموما والأمريكية خصوصا وذلك لترابط الأسواق المتقدمة مع بعضها البعض بشكل قوي، لكن يظل في واقع الأمر أن معدلات ارتباط الاقتصادات الخليجية بالاقتصاد العالمي أقل منه في الأسواق المتقدمة الأخرى كأسواق أوروبا أو اليابان أو الصين وذلك لاعتمادية اقتصادات المنطقة على النفط التي لا تتأثر بشكل كبير بمعدلات نمو اقتصادات الدول الصناعية لأن معدلات الطلب في نمو، وهناك انحسار لبعض موارد النفط سواء من دول "أوبك" أو خارج "أوبك"، ناهيك عن عدم الاستقرار لبعض الدول المنتجة للنفط، وهنا أود أن أنبه إلى أمر مهم، أن التراجع الذي لحق بالأسواق العالمية خلال كانون الثاني (يناير) 2008 أثر بشكل مباشر في أسواق المنطقة ربما لتسييل بعض المحافظ الأجنبية بالأسواق المحلية لحقها محافظ محلية، وهنا أقترح على وزارات ودوائر الاقتصاد وكذلك الجهات المشرفة على أسواق المال في المنطقة ما يلي: بيان الآثار المتوقعة من تراجع الأسواق المالية العالمية ضمن تقارير توضح حجم الآثار في الاقتصاد الحقيقي، اتخاذ إجراءات احترازية لهذه الأحداث كأن تكون هناك صناديق توازن لا تسمح بحدوث نوع من الذعر الذي يتسبب في تراجعات تفوق الأثر الحقيقي لهذه الأحداث، وكان من المفارقات أن الأسواق العالمية تتراجع بنسب متوسطة 5 في المائة، فتتراجع أسواقنا بنسب 10 في المائة وتستمر في التراجعات، بينما لو أحدثنا نوعا من التوازن لكان هذا مؤشرا على جاذبية أسواقنا، وهذا حقيقي فاقتصادات المنطقة في أزهى عصورها وإذا تأثرت بمعدلات الطلب العالمية للسلع فيقابلها معدلات الطلب في الأسواق المحلية والأسواق الشرق آسيوية، بيان أن تراجعات أو ذبذبات كبيرة للأسواق العالمية ربما تخلق فرصا إضافية للأسواق المحلية، وربما تخلق جذبا للاستثمارات في المنطقة إذا استطعنا أن نحافظ على استقرار الأسواق وبيان الميزات النسبية لأسواق واقتصادات المنطقة.
الأسواق المالية الخليجية والعربية الأقل تأثرا بالمنتجات المالية المركبة أحد أسباب مشكلات النظام المصرفي الغربي.
3 ـ إعادة تقييم العملات المحلية: ما زال ملف إعادة تقييم العملات ولا سيما لدول مجلس التعاون الخليجي يلقي بظلاله على اقتصادات المنطقة سواء بإعادة التقييم أمام الدولار الأمريكي أو بفك الارتباط والاعتماد على سلة عملات، وربما يدور النقاش بين فريقين حول الاستمرار على الأوضاع الحالية أو إعادة التقييم هو أن فريقا يرى أن الدولار استنفد معظم اتجاهه الهبوطي ولم يتبق الكثير، ويؤكدون على أن الارتباط بالدولار حقق نوعا من الاستقرار لعملات واستثمارات دول المنطقة خلال العقدين الماضيين وأن معظم دخل دول المنطقة ولا سيما الخليجية يعتمد على النفط المقيم والمسعر بالدولار فإذا ما أعيد التقييم أو الارتباط بسلة عملات فإن هذا يعني تذبذبا في الواردات ويعني إصدار عملات محلية أقل، لكن بقدرة شرائية أكبر. بينما يرى الفريق الآخر أن الدولار ما زال معرضا لمزيد من الهبوط، وبغض النظر عن استمرارية الهبوط فإن ضعف الدولار شكل ضغوطا على القدرة الشرائية للعملات المحلية فأثرت في تكلفة الاستيراد لمعظم الواردات من خارج الولايات المتحدة، وكان لهذا الارتباط دور أساسي في استيراد التضخم، لذا أرى أن الحل الوسط والنسبي هو إعادة التقييم مقابل الدولار على أن يكون هذا الارتباط أو عملية إعادة التقييم ليست طويلة فإن إعادة التقييم يجب أن تدرس كل ثلاثة أشهر باجتماع لرؤساء البنوك المركزية الخليجية وإعادة التقييم هذه يمكن أن تكون بنسب بسيطة، لكن لها أثرا إيجابيا أكبر ويبعد عن الآثار السلبية للتغيرات الكبيرة والمفاجأة، وربما يعتبر البعض أن هذا سيربك الاقتصادات المرتبطة بالدولار لسنوات طويلة، وأعتقد أنه سيكون إرباكا محدودا في بدايات الأمر فقط وذلك لأن المتعاملين مع الأسواق الأخرى غير الأمريكية اعتادوا على التفاعل مع تغير العملات، إضافة إلى أن الأغلب أن هذا التغيير سيزيد من قوة عملاتهم وليس العكس. ومن المهم أن ننظر إلى العملة الصينية فمتى ما تحررت من الارتباط بشكل كامل عن الدولار ستصبح كثير من الواردات الصينية ذات تكلفة أكبر ونعلم حجم الاستيراد من الصين ليس لدول المنطقة فحسب، بل لدول العالم أجمع.
4 ـ التضخم: يعد التضخم هاجسا يقلق كثيرا من الاقتصاديين، وعلى الرغم من الآثار السلبية للتضخم إلا أنه لا يكاد يخلو أي نظام في العالم يتمتع بمعدلات نمو جيدة من آثار للتضخم وكلما كانت المعدلات متوازنة كلما كان ذلك أقل سلبية.
لذا يجب ألا ننظر على أن التضخم عامل سلبي بكل ما فيه، فالمشكلة الحقيقية تكمن في وجود تضخم مع انعدام نمو الاقتصاد وكذلك العكس بالعكس، فحدوث تقلص Deflation مع وجود تباطؤ أو انكماش ربما يكون أسوأ، لذا علينا أن نضع أعيننا على التضخم ونعالجه، لكن لا نعتبره عثرة إلا إذا تجاوزت نسب التضخم نسب النمو عندها تدق أجراس الإنذار بضرورة المعالجة وكلما كانت نسبة التضخم أقل من نسبة النمو كلما كان ذلك أفضل.
5 ـ البطالة: إن مشكلة البطالة ليست حديثة على دول المنطقة، لكن النمو الاقتصادي كفيل بخلق فرص عمل جديدة، والعلاج الحقيقي للبطالة هو خلق قوى العمل المؤهلة وهذا يحتاج إلى العودة إلى مخرجات التعليم والمناهج، لذا يعد التحدي القائم هو كيفية معالجات المخرجات التعليمية الفعلية في وقت قياسي كأن تكون هناك مناهج ودبلومات متخصصة تفرز طالبي العمل ثم تؤهلهم ثم توظفهم ليكون التفاعل أسرع وأنجع لعلاج الوضع القائم مع معالجة المناهج على المدى المتوسط والطويل، وكلما استطعنا أن نخلق تكاملا بين دول المنطقة الخليجية أولا ثم العربية كان أفضل، لأن هذا مفيد لكل اقتصادات المنطقة على المدى الطويل، ومهم جدا أن ننظر إلى معدلات البطالة وهل تتجه باتجاه التراجع؟ أي إيجابي للاقتصاد أم كما هي أم أنها تسير باتجاه الزيادة؟ وهو مؤشر سلبي للاقتصاد.
6 ـ تراجعات أسعار النفط والغاز والبتروكيماويات: كما ذكرنا في التعليق على مخاوف الركود الاقتصادي فإن أسعار النفط والغاز والمعادن والبتروكيماويات تتفاعل أسعارها بالبورصات سلبا نتيجة توقع أثر التباطؤ، إلا أن هذه التراجعات تكون أسبابها الحقيقية أن هناك مضاربات كبيرة على أسعار هذه السلع ووجب تصحيحها أو أن التفاعل أكبر من الواقع، أي أن انخفاض الطلب سيكون بنسبة أقل من نسبة انخفاض السعر وتكون في كثير من الأحيان فرصة للاقتناص والشراء لمن لديه المعلومات الحقيقية والدقيقة، وفي بعض الأحيان يلجأ المضاربون إلى المضاربة في أسواق السلع عند تراجعات أسواق رأس المال، لكن ما يهمنا في اقتصادات المنطقة هو أن تراجع أسعار البترول يؤثر سلبا في دخولات المنطقة بشكل مباشر وللنظرة الأولى، إلا أنه ـ من وجهة نظر أخرى ـ له إيجابيات، منها: دعم للاقتصاد العالمي المثقل بارتفاع أسعار الطاقة أو كما يزعمون، وهذا له أثر كبير في الدول التي تتمتع بمعدلات نمو عالية كالصين والهند لتحافظ على معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتحافظ على معدلات طلب متوازنة، التخفيف من آثار التضخم في دول المنطقة والمستورد نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة التي انعكست على معظم المنتجات، من أهمها تكلفة النقل التي تؤثر في حركة التبادل التجارية، وتخفيض تكلفة بعض المواد الأولية المستوردة والمستخدمة كلقيم لصناعات البتروكيماويات، التي بدأت تلعبا دورا مهما في اقتصادات المنطقة.
7 ـ إدارة الفوائض: انظر إلى إدارة الفوائض المالية كأحد أهم العوامل التي تعمل على توازن كثير من مفاصل الاقتصادات الإقليمية سواء التضخم أو البطالة أو النمو المتوازن فإدارة الفوائض بحكمة واعتماد المشاريع الكبرى واعتماد المشارع التوسعية للبنى التحتية عبر مراحل وبتخطيط يراعي وينظر إلى النمو المعقول المستدام سيؤثر بشكل ممتاز في المسيرة الاقتصادية لدول المنطقة وألا يكون اعتماد المشاريع الكبيرة مع بعضها البعض، وكيف أن إدارة هذه الفوائض بحكمة ستجنب هذه الدول ما يلي: زيادة كبيرة في معدلات النمو وفي الوقت نفسه زيادة كبيرة في معدلات التضخم، ذبذبات كبيرة في مداخيل الدول، بل الاتجاه نحو تدفقات نقدية متوازنة على دول المنطقة، نتيجة الاستثمارات الخارجية المتوازنة، وتعريض أسواق المنطقة إلى فوائض في العرض عن الطلب سواء للسلع والخدمات أو الوحدات العقارية.
ولكي يقوم المشرع أو المخطط لإدارة هذه الفوائض بشكل حكيم يجب أن تتوافر له المعلومات والإحصائيات الدقيقة والبعد عن ضغوطات واحتمالات سحب هذه الفوائض منه في أي لحظة لأي سبب ما وتحييد العوامل الأساسية في التأثير في التخطيط لهذه الفوائض. وكم أتمنى أن يتم تخصيص عدة فرق لإدارة هذه الفوائض حتى تتوزع مخاطر إدارتها ويتم مراقبة هذه الفرق، وبذلك تتوزع طرق الإدارة والتخطيط ثم النظر أي الفرق كان أكثر حكمة وحقق المطلوب من أهداف إدارة هذه الفوائض، وأعجبني عنوان مقال نبيل المبارك في صحيفة "الاقتصادية" الأربعاء 6/2/2008 بعنوان استثمارات الصناديق السيادية في الغرب.. فرصة أم فزعة؟ ومن العنوان يدل على استفهام حول طريقة استثمارات الصناديق السيادية وأهدافها، ولا شك أن الفوائض المالية الضخمة المجمعة لدول المنطقة تغري الدول التي تعاني عجوزات هائلة لجذب الحصة الأكبر من هذه الفوائض لهذه الاقتصادات وفي أصول ليست ذات عائد وليس سهلا استعادتها، وأتمنى ألا نكرر أخطاء الماضي.
الخلاصة: أن أهمية المنطقة للعالم كله ليست خافية على أحد ولعل ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الخمس الماضية نبّه العالم والمؤسسات المالية والاستثمارية إلى أهمية المنطقة وبدء البحث في المقومات والمصادر المتوافرة في المنطقة، لذا نحن أمام فرصة ربما تكون أكبر من فرصة ارتفاع أسعار النفط وهي استقطاب الاستثمارات العالمية، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية صناعية وتعدينية للاستفادة من هذه المصادر على مدى سنوات طويلة بدلا من الاتجاه أو الاستجابة لتصدير الرساميل والواردات النفطية لحماية اقتصادات أخرى أو استثمارات ذات عائد أقل من المطلوب، وهذا لا يعني الامتناع أو مناهضة الاستثمارات الخارجية، بشكل عام أشعر بقدر طيب من التفاؤل على مدى السنوات الخمس المقبلة مع مرورنا ببعض المطبات الهوائية كتصحيحات سعرية لبعض السلع والعقارات وإذا ما تنبهنا إلى ما يلي:
معالجة الاضطرابات السياسية في المنطقة بحكمة وروية وتخفيف بؤر التوتر، فكثيرا ما تكون الأسباب الاقتصادية هي المحرك الحقيقي للمشكلات السياسية، خلق نوع من التكامل والتبادل فيما بين دول الخليج والدول العربية لخلق مزيد من الفرص في المنطقة، جلب استثمارات بتحالفات إقليمية ودولية لتهتم بحماية مصالحها في المنطقة، محاربة الفساد الإداري والمالي، والاهتمام بالإحصائيات والدراسات وتحديثها ونشرها حتى لو كانت سلبية لمعالجة الآثار أولا بأول.
والله الموفق.