الانتربول يلاحق جراح السمنة المتهم بالتسبب في وفاة 10 سعوديات

كشف أمين الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حاتم العمودي أن جميع أطباء التجميل المقامة ضدهم قضايا خلال عام 1432 ليست لديهم مؤهلات علمية في نفس التخصص، مشيرا إلى أن الهيئة عرض عليها خلال العام الماضي 158 قضية، منها 95 مرحلة منذ سنوات عدة، لافتا إلى أن عدد المدانين من الأطباء والفنيين والتمريض خلال عام 1432 بلغ 148.
وأكد العمودي في تصريح خاص إلى "الوطن" أن جميع الأخطاء الطبية وقعت في مستشفيات خاصة، لافتا إلى أن الهيئة بتت في جميع القضايا الصحية المتعلقة بأخطاء طبية في جميع التخصصات، مرفوعة ضد مستشفيات خاصة بجدة وضد بعض الأطباء من قبل بعض المرضى وذوي المتوفين والمتضررين من الأخطاء الطبية.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة الصحية الشرعية في جدة الشيخ عبدالرحمن العجيري لـ"الوطن" على حيثيات قضية جراح السمنة الذي تسبب في مقتل 10 سعوديات في أحد المستشفيات الخاصة بجدة أن الهيئة الشرعية خاطبت وزارة الخارجية التي بدورها خاطبت سفارة بلده في السعودية وبعد اتصال السفارة بالمستشفي الخاص الذي كان يعمل به الطبيب الجراح، علمت السفارة أن الطبيب طلب السفر بدون رجعة وبعد ارتكابه أخطاء طبية بحق 10 سعوديات تسبب في وفاتهن. وأكد العجيري أنه يجري في الوقت الرهن التأكد من تبليغ الطبيب لحضور الجلسة وفي حال علمت اللجنة أنه رافض للحضور أو توكيل شخص آخر يحل بديلا عنه أمام اللجنة لحضور الجلسات سيتم إحضاره عن طريق "الإنتربول".
وأضاف العجيري أنه سبق أن حكمت اللجنة الشرعية على المدعى عليه في القضية الأولى عام 1427هـ وبعد ارتكابة خطأ طبي في حق سعودية أداء لوفاتها، حيث ألزمته اللجنة الشرعية بدفع دية المتوفية وقدرها 100 ألف ريال وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة لدية من سجل التراخيص الطبي، ولكن الطبيب لجأ إلى ديوان المظالم من أجل الاستناف حيث طلب ديوان المظالم من الهيئة في الحكم الصادر من هيئة التدقيق في الدائرة الرابعة عام 1427 التدرج بالعقوبة، ونقض حكم الهيئة والاكتفاء بدفع الدية لورثة المتوفاة، وترحيل الطبيب.
وأفاد بأنه خلال هذه الفترة تم تمكين الطبيب للعودة لممارسة عمله في المستشفى الخاص التي ارتكب فيه الخطأ الأول، فتسبب خلال هذه الفترة في وفاة 10 سيدات من خلال إجراء عمليات تتعلق في تغير المسار وتدبيس المعدة وغيرها من عمليات الرشاقة، مشيرا أن الحكم النهائي الذي توصلت له الهيئة في القضية الأولى المقصود بها الردع لكنه قوبل بالنقض من ديوان المظالم.
وأضاف العجيري أن ملف قضية الطبيب، من خلال تقرير الخبراء يتضمن تسببه في وفاة 10 سعوديات بعد ارتكابه أخطاء فنية في وقت القيام بإجراء العملية الأولى أحدثت العديد من المضاعفات للسيدة المتوفاة الأولى عام 1427، ونتج عن ذلك دخول المريضة في مرحلة تسمم في الدم، ولم يجر للمريضة التشخيصات اللازمة ولا الرعاية الطبية أثناء تواجدها في العناية المركزة وأهملت حتى توفيت، مشيرا أن معظم قضايا الطبيب أخطاء مهنية تدل على عدم كفاءة الجراح وكان سبب الوفاة تسريب العصارة المعوية من منطقة التوصيل أثناء إجراء العمليات وعدم تمكن الطبيب من معرفة المضاعفات التي قد تحصل في مثل هذه العمليات.

إحصائيات
• عدد قضايا الوفيات بأخطاء طبية 18 قضية
• 10 منهم دفعت لورثتهم تعويضات تتراوح ما بين ألف ريال إلى خمسين ألف ريال.
• 4 من ورثة المتوفين دفعت لهم تعويضات تتراوح من 50 ألفا إلى 100 ألف.
• 6 من ورثة المتوفين تم تعويضهم من 100 ألف إلى 500 ألف ريال.
• عدد قضايا الإعاقة بسبب الأخطاء الطبية 11 قضية.


مؤهلات الأطباء المدانين في أخطاء طبية عام 1432
• 5 أطباء يحملون الدكتوراه في تخصص النساء والولادة.
• 4 أطباء يحملون درجة الماجستير في تخصص النساء والولادة.
• 6 أطباء يحملون مؤهل الدبلوم في الجراحة العامة.
• 4 أطباء يحملون درجة الدكتوراه في الجراحة العامة.
• طبيبان يحملان درجة الماجستير في الجراحة العامة.
• 3 أطباء مسالك بولية.
• طبيب واحد أنف وأذن وحنجرة.
• طبيب واحد تخصص عيون.
• طبيب واحد تخصص قلب.
• 3 أطباء في تخصص التخدير والعناية المركزة.
• طبيبا أسنان.
• طبيبا أشعة.
• 3 أطباء في تخصصات أخرى.
• جميع أطباء التجميل ليست لديهم مؤهلات في التخصص.

الثلاثاء 2 صفر 1433

كل يوم نسمع عن الاخطاء الطبية

ولافيه فائدة

كل الشكر اخوي الليث

اسعدني مرورك اخي ابن الذيب

كل الشكر