دراسة متخصصة تؤكد توجّه الشرق الأوسط نحو الأسهم الخاصة

عماد دياب العلي من أبو ظبي - 28/01/1429هـ
أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة بوز ألن هاملتون أنّ شركات الاستثمار الخاصة تشهد نمواً في المنطقة بفعل مجموعة من العوامل في مقدمتها انفتاح الأسواق الإقليمية على المنافسة والذي يبشّر بمرحلة من النمو الاقتصادي اللافت في الشرق الأوسط وسط ظروف اقتصادية مواتية بما فيها ارتفاع أسعار النفط وازدهار الأسواق المالية، حيث أدّى ذلك إلى فائض في السيولة في المنطقة إلى جانب عدد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي بلغت 105 مليارات دولار أمريكي عام 2007.
وأوضح غسان حاصباني نائب الرئيس من "بوز ألن هاملتون" أن ثمة عاملا مركزيا آخر في هذا الإطار هو النمو المطّرد في استثمار الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ متوسّط حجم الصفقات 149 مليار دولار أمريكي في النصف الأوّل من عام 2007، ومن المتوقّع أن يرتفع هذا الرقم في المستقبل.
ويقرّ الخبراء بشكل متزايد بفوائد الأسهم الخاصة، ففي ظلّ التوجّه نحو التخصيص والرغبة في بيع الشركات العائلية – يبدو أنّ الظروف مواتية لنمو هذا القطاع.
وبيّنت الدراسة أنّ التقارير حول عائدات شركات الاستثمار الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من شأنها أن تؤدّي إلى مزيد من النشاطات في المستقبل، ولا سيّما بعد النجاحات التي يتم تحقيقها حالياً, حيث وجدت الدراسة أنّ صفقات شركات الاستثمار الخاصة الناجحة تتخطّى أفضل الشركات المدرجة.
إنّه من المفيد أن يسير قطاع (الشركات العامة والمدرجة) على خطى شركات الاستثمار الخاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية المتغيّرة في الشرق الأوسط.
ووجدت الدراسة أنّ المديرين الماليين التنفيذيين يواجهون حالياً مجموعة من التحديات المختلفة في مجالاتهم، وبالتالي يجب اعتبارهم شركاء في العمل يديرون عملية إنتاج القيمة بشكل فاعل ويؤثّرون في الاستراتيجية والحوكمة والقيادة.
وبحسب الدراسة، ينجم عن انفتاح الأسواق الإقليمية وارتفاع مستويات الاستثمار مرحلة جديدة من التحديات للقطاعات المالية تتركّز حول الطبيعية المتغيّرة لعمل المدير المالي التنفيذي. وتتضمّن التغيّرات التخصيص والمتطلبات التنظيمية الجديدة وإعادة الهيكلة الوظيفية وإعادة هيكلة العمليات ومراجعتها، فضلاً عن تحقيق أفضل النتائج من النموذج التشغيلي وتوسيع نطاق العمل.
وذكر حاصباني أنه يلاحظ بصورة متزايدة أنّ المديرين الماليين التنفيذيين يتفاعلون أكثر مع الرئيس التنفيذي في الأمور الاستراتيجية ويركّزون بشكل أقلّ على النشاطات الخاصة بالمحاسبة المالية ـ وهذا أمر يختلف عن الدور التقليدي للمدير المالي التنفيذي. أمّا اليوم، فيتمحور 30 في المائة فقط من دور المدير المالي التنفيذي حول تقديم النصائح للرئيس التنفيذي حول الاستراتيجية وتكلفة الإيرادات وهيكل الشركة، وسوف يبلغ هذا الدور نسبة 63 في المائة خلال السنوات المقبلةً. يقوم 30 في المائة من دور المدير المالي التنفيذي اليوم على فهم التكاليف وتقليص النفقات، وستتراجع نسبة هذا الدور إلى 10 في المائة خلال 18 إلى 24 شهراً.
إضافة إلى ذلك، يتطلّب عادة التحوّل إلى "شريك عمل" مزيداً من النشاطات الاستراتيجية، مع الانتقال من التركيز الداخلي إلى التركيز الخارجي واعتماد توجّه استراتيجي أكبر نحو العمل بدلاً من التوجّه التشغيلي.
وأشارت الدراسة إلى أنّه يمكن للمديرين الماليين التنفيذيين أن يطّلعوا على هذا الدور الفاعل والاستراتيجي الجديد من خلال نظرائهم الاستراتيجيين والفاعلين أساساً في قطاع شركات الاستثمار الخاصة. أما الحوكمة والموظفون والتخطيط الاستراتيجي والهيكل والعمليات فيشكّلون جميعاً مجالات يتعّين على المدير المالي التنفيذي إدراجها في عمله من الآن فصاعداً.
وفي هذا الصدد، ذكر حاصباني أنه بشكل أساسي، يمكن أن نحدد وظيفة المدير المالي التنفيذي وفقاً لثلاثة مجالات رئيسة ـ المخطط لعمليات الدمج، مدير التكامل التشغيلي، والمسؤول عن الدمج المالي. ويجب عليه توجيه الجوانب الاستراتيجية وتلك الخاصة باستخراج القيمة من عملية الدمج، مراقبة العمليات المشتركة وإدارة دمج القطاعات المالية بحد ذاتها.
وقد بيّنت الدراسة أنّ مجموعات الاستثمار الخاصة التي تحقق النجاح بانتظام غالباً ما تتبع الخطوات التالية: تفاعل غير رسمي وأكثر تواتراً مع الشركات المملوكة من قبلها, مشاركة أكثر فاعلية في المسائل الاستراتيجية والتشغيلية, درجة أعلى من توحيد الحوافز بين شركة الأسهم الخاصة وشركات الأوراق المالية (حصة أكبر من الأسهم للمديرين), معلومات أكثر موثوقية ودقة وترابطا لشركات الاستثمار الخاصة.
ونتيجة لذلك، تتمتّع شركات الاستثمار الخاصة بعدة قدرات: خبرة أكبر في شؤون القطاع والاستثمار لدى الموظّفين, التركيز على عدد أقل من القطاعات, نسبة أعلى من المهنيين المختصين في شؤون الاستثمار للرساميل الخاضعة للإدارة.
وخلصت الدراسة إلى أنه يجب أن يكون المديرون الماليون التنفيذيون شركاء عمل يديرون بشكل فاعل عملية إنتاج القيمة ويؤثّرون في الاستراتيجية والحوكمة والقيادة داخل أيّ شركة. وستؤدي التغييرات المحدودة في قطاع المالية إلى نجاح أكبر يتمثل في إدخال إجراءات تخطيط طموحة، وسرعة أكبر في جميع مبادرات التنمية، وإطلاق العنان للمؤسسة من خلال توحيد المعايير والالتزام والحوافز، فضلاً عن تفعيل القيادة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يتقبل ويرغب المديرون الماليون التنفيذيون في بيع الأصول ـ حتى عند انعدام الوسائل لتحقيق عائدات متزايدة تتخطى مستويات السوق.

هلا والله بأخونا الغالي أبو فارس العزيزي

موضوع اقتصادي مفيد

دائماً أخي ما تقدم لنا الجديد والمفيد


بارك الله لنا في جهدك وقلمك وجزاك خير

بيــّـض الله وجهك

سلمت ولا هنت

ولا تحرمنا جديدك أخي

مشكور

يعطيك العافية

كــُـن بــخيــر أخــي

الــفـــارس

ابو فارس
حقيقة اشكرك على الجديد والمواضيع القيمة

ويعطيك العافية

مشكور أخوي
يعطيك العافية