الحكومة الكويتية تحدد ضوابط استثماراتها في بورصات الخليج

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار الشروط والضوابط المطبقة لمساهماتها في صناديق الأسهم الخليجية والمعتمدة من اللجنة التنفيذية. وقالت الهيئة في بيان صحافي إن الشروط في الشركة المديرة هي أن تكون خاضعة لإشراف الجهات الرقابية المعنية، وأن تكون النتائج المالية لها جيدة وحققت أرباحا خلال السنتين السابقتين لإنشاء الصندوق.
أضافت أن من بين الشروط أيضا أن يكون لدى الشركة الجهاز التنفيذي المؤهل للقيام بإدارة مثل هذه الصناديق بكفاءة عالية، وأن تكون لديها خبرة كافية في إدراج الصناديق أو محافظ الأسهم لحساب الغير، وأن تكون موافقة مدير الصندوق على الشروط والضوابط المطبقة من قبل الهيئة لمساهمتها في صناديق الأسهم الخليجية خطية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار الشروط والضوابط المطبقة لمساهماتها في صناديق الأسهم الخليجية والمعتمدة من اللجنة التنفيذية. وقالت الهيئة في بيان صحافي إن الشروط في الشركة المديرة هي أن تكون خاضعة لإشراف الجهات الرقابية المعنية وأن تكون النتائج المالية لها جيدة وحققت أرباحا خلال السنتين السابقتين لإنشاء الصندوق.
وأضافت أن من بين الشروط أيضا أن يكون لدى الشركة الجهاز التنفيذي المؤهل للقيم بإدارة مثل هذه الصناديق بكفاءة عالية وأن يكون لديها خبرة كافية في إدراج الصناديق أو محافظ الأسهم لحساب الغير وأن تكون موافقة مدير الصندوق على الشروط والضوابط المطبقة من قبل الهيئة لمساهمتها في الصناديق الأسهم الخليجية خطية.
وحول الشروط الواجب توافرها في الصندوق أشارت إلى ضرورة أن تكون مكونات الصندوق أسهما مدرجة في أسواق المال الخليجية وأن يكون الصندوق قد حصل على جميع الموافقات النهائية على تأسيسه من قبل الجهة المعنية وذات العلاقة.
وأوضحت أن من الشروط ألا يتم النظر في أي صندوق قائم ما لم يمر على تأسيسه عامان وحقق أداء جيدا وألا تزيد فترة الاكتتاب والاسترداد عن 30 يوما وأن تقوم الشركة بطرح وحدات الصندوق للاكتتاب العام.
وعن أساليب المساهمة النقدية للهيئة في صناديق الأسهم الخليجية أفادت بألا تتعدى 50 في المائة من رأس مال الصندوق المكتتب به عند إغلاقه على ألا تتجاوز مساهمتها 30 مليون دينار.
وفيما يخص المساهمة العينية قالت لا تتعدى 50 في المائة من رأس مال الصندوق المكتتب به عند إغلاقه على ألا تتجاوز مساهمة الهيئة 30 مليون دينار وأن يتم تحديد سعر بيع الأسهم التي تساهم بها الهيئة عينيا على أساس سعر يعادل متوسط السعر السوقي السائد للسهم خلال فترة الـ 30 يوم تداول السابقة على تاريخ بدء الاكتتاب في وحدات الصندوق أو متوسط السعر السوقي للسهم خلال سبعة أيام تداول سابقة على تاريخ إقفال باب الاكتتاب أيهما أقل. وأوضحت الهيئة أنها تتوقع من كل صندوق أن يحقق معدل أداء لا يقل عن متوسط معدل أداء جميع الصناديق الخليجية التي تساهم بها الهيئة وهذا الهدف ستأخذه بعين الاعتبار في التعاون المستقبلي مع المديرين من خلال إمكانية زيادة مساهمتها في الصندوق مبينة أنه إذا حقق الصندوق أداء أقل من المتوسط فإن الهيئة ستقرر استرداد جزء من مساهمتها في الصندوق.
وأشارت إلى أنه عند تراجع حجم الصندوق بسبب استرداد من المشاركين الآخرين ستأخذ الهيئة بمبدأ الاسترداد المماثل في حصتها بما يضمن دائما ألا تزيد حصتها على 50 في المائة من الصندوق إلا إذا كان أداء الصندوق أفضل من المتوسط فعلى مدير الصندوق أن يضاعف من جهوده التسويقية المستمرة في تشجيع الآخرين على المشاركة في الصندوق.
ومن ضوابط الهيئة المطبقة ضرورة أن يكون الجهاز الإداري القائم على إدارة محفظة الصندوق مستقلا عن الجهاز الإداري القائم على إدارة محافظ الشركة المديرة.
وأشارت إلى أن على مدير الصندوق تقديم تقرير عن نشاط الصندوق موضحا به بياناته وبيانات حصة الهيئة فيه والمركز المالي وحركة الأسهم سواء كانت عمليات بيع أو شراء والتقارير المقدمة من أمين الاستثمار والمدقق الخارجي للصندوق ومقارنة أدائه بمؤشرات أخرى إلى جانب مؤشرات أسواق المال الخليجية.
وقالت إنه عند مخالفة مدير الصندوق لأي من أحكام قانون إنشاء الصناديق أو نظام الصندوق أو متطلبات الهيئة وتوقعاتها من المدير فإنها ستأخذ بعين الاعتبار تقليص مجالات التعاون المستقبلية مع المدير وقد تقرر الانسحاب من الصندوق عن طريق الاسترداد.
وأضافت أنه يجوز لمدير الصندوق أن يمارس حقه في الاكتتاب في الشركات الخليجية غير المدرجة في أسواق المال الخليجية في حالة طرحها للاكتتاب من قبل الشركات التي يساهم بها الصندوق.
وخلصت إلى القول إنه في حال قيام الصندوق بالتعامل في أسهم شركات زميلة أو تابعة فيجب ألا تتجاوز نسبة مساهمة الصندوق في أسهم الشركات الزميلة والتابعة لمدير الصندوق نسبة 15 في المائة من رأس مال الصندوق موضحة ضرورة إفصاح مدير الصندوق عن هذه التعاملات بشكل شهري في تقريره المرسل إلى جميع حملة الوحدات.