عقاريون يطالبون بوضوح آليات للحد من ارتفاع أسعار العقارات في جدة

طالب مختصون ومستثمرون عقاريون بوضع حلول للحد من مواصلة ارتفاع أسعار العقار في جدة الذي وصل إلى مستويات غير مقبولة، حيث حققت أسعار الأراضي السكنية في مخططات منطقتي شمال غرب وشمال شرق جدة زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية وصلت إلى أكثر من 100 في المائة.في حين ارتفعت قيمة إيجارات الشقق السكنية بـ 30 في المائة.
وتشهد سوق العقار في شمال شرق جدة حركة انتعاش لم يسبق أن شهدتها تلك المنطقة بعد أن بدأ عدد من الوزارات الحكومية في تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى توجه عدد من الشركات وكبار رجال المال والأعمال لإقامة مشاريع تجارية كبرى وأخرى سياحية في منطقة أبحر, كما تعمل الشركات العقارية على شراء مساحات كبيرة من الأراضي لبناء منازل لبيعها بنظام التمليك على المواطنين محدودي الدخل. وقفزت أسعار الأراضي والعقارات لتسجل ارتفاعا ملحوظا الأمر الذي دفع بغالبية العقاريين والمستثمرين للتوجه جهة الشمال واغتنام الفرصة في الصعود المستمر في أسعار العقار.
وقال عبد الله سليمان البلوي شيخ العقاريين في جدة أن هناك نشاطا عقاريا واضحا في عمليات البيع والشراء للقطع السكنية إلا أنه في العام الماضي زادت نسبة الارتفاع في أسعار العقار إلى أن بلغت أكثر من 100 في المائة، خصوصا في مخططات شمال شرق جدة، وبيّن أن قيمة الصفقات العقارية التي أبرمت خلال العام الماضي تقدر بالمليارات وتمثلت في بيع وشراء الأراضي التجارية في مخططات شمال وجنوب جدة، والتي سجلت فيها مخططات الشمال نسبة 70 في المائة من إجمالي الصفقات. وأشار البلوي إلى أن الإقبال على الشمال يزيد، متوقعا أن تشهد السوق ارتفاعا متواصلا في أسعار الأراضي في حال تنفيذ مشاريع جديدة أو اكتمال المشاريع الحالية. وعن سبب ارتفاع الأسعار أوضح البلوي أن ارتفاع أسعار الأراضي يعود إلى مضاربات التجار الذين يهدفون إلى شراء الأراضي خارج النطاق العمراني بهدف إعادة بيعها بربح أكثر، فضلا عن رغبة الزبائن أنفسهم التي تحكم اتجاه التجار.
وقال البلوي إن سعر القطعة في منطقة شمال شرق جدة في احد المخططات التي تشهد مضاربات يومية من التجار يبدأ من 200 ألف ريال ويصل إلى 500 ألف ريال، وكانت في السابق لا تتجاوز قيمتها 120 ألف ريال. وأضاف أن ارتفاع الأسعار لقطع الأراضي في منطقة الشمال إنما هو انعكاس لما يمكن أن تشهده المنطقة من مشروعات مستقبلية. مشيرا إلى أن السيولة المتدفقة لدى غالبية الناس تعد من أهم أسباب توجهاتهم للاستثمار العقاري باعتباره الاستثمار الأمثل والأكثر أمانا لذلك، فإن التوجه باتجاه الشمال للاستثمار في أراضيه بعد أن كانت غالبية المخططات هناك متوقفة يأتي تجاوبا مع توجهات غالبية من في السوق العقارية من كبار العقاريين الذين كانوا قد أعلنوا عن إقامة العديد من المشروعات الكبيرة هناك.
من جانبه قال عبد الله البقمي رئيس أطيان العربية للعقارات إن حركة بيع الأراضي شهدت ارتفاعا كبيرا وذلك نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة ومنها قيام المشاريع العملاقة مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وشركة بترو رابغ، وجامعة الملك عبد الله فكل تلك المشاريع كانت عاملا رئيسا لارتفاع الأسعار خاصة في المناطق الشمالية من جدة, مشيرا إلى أن منطقة الجنوب بدأت تشهد إقبالا كبيرا على شراء الأراضي خاصة بعد أن بدا التوجه السياحي تجاه المنطقة على امتداد الساحل من منطقة الخمرة إلى القنفذة.
فيما أوضح عبدالرحيم الصاطي مستثمر عقاري أن سوق الأراضي في جدة تشهد حاليا ارتفاعا مبالغا فيه سيؤدي في المستقبل إلى ركود في السوق بسبب عدم القدرة على الشراء في حال استمرار ارتفاع الأسعار الذي بلغت نسبته 100 في المائة حتى الآن. وأرجع الصاطي سبب هذا الارتفاع إلى رغبة المستثمرين من أصحاب المخططات في البيع بأسعار مرتفعة وعدم تنازلهم عنها حتى لو بقيت عدة سنوات أخرى لعدم حاجتهم إلى سيولة تجبرهم على البيع بأرباح معقولة
وأضاف أن التوجه الحالي بالنسبة للأراضي ينصب في شمال جدة بسبب توافر الخدمات وحداثة تصاميم المخططات الموجودة هناك. مؤكدا أن العرض والطلب هما المقياس الحقيقي للأراضي في سوق العقار بجدة. مشيراً إلى أن الارتفاع المتزايد للطلب على الأراضي أسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعارها، حيث وصل متوسط سعر المتر السكني نحو 800 ريال في شمال جدة بينما وصل متوسط سعر المتر التجاري في شارع الأمير محمد بن عبد العزيز نحو 18 ألف ريال، وفي شارع حراء وصل إلى 7 آلاف ريال، وفي شارع ولي العهد وصل أيضا متوسط سعر المتر إلى 7 آلاف ريال، فيما سجل في معظم شوارع جدة التجارية نحو 3 آلاف ريال
وطالب علي حمدان عقاري بوضع آليات وتشريعات من قبل الدولة تحد من استمرار الزيادة غير المقبولة في أسعار العقار، سواء في أسعار الأراضي أو الشقق السكنية، فإيجارات الشقق ارتفعت بنسبة 30 في المائة العام الماضي، ما اضطر العديد من ذوي الدخل المحدود، ومع استمرار زيادة أسعار الأراضي حتى في المناطق غير المأهولة بالسكان ازدادت صعوبة الحصول على مسكن في ظل زيادة أسعار مواد البناء وأجور العمالة.