الهيكله الجديده لسوق الاسهم

الكميات الحرة تمثل أقل من ثلث الأسهم المصدرة من الشركات المدرجة حتى السبت
خروج 21.9 مليار سهم من حسابات مؤشر السوق بعد 19 يوما


الرياض: عدنان جابر، شجاع الوازعي

يبدأ مستثمرو الأسهم السعودية في 5 أبريل التداول وفق هيكلية جديدة يتم من خلالها تجنيب أكثر من ثلثي الأسهم المصدرة تزيد عن 21.93 مليار سهم وتمثل ما نسبته 67.6 % من إجمالي الأسهم البالغ عددها 32.446 مليار ريال من المؤشر العام، والمؤشرات القطاعية في السوق، بما يعكس الأداء الحقيقي للسوق، دون تأثير للملكيات الكبيرة.
وتمثل الأسهم التي سيتم تجنيبها من المؤشر العام والقطاعي بعد 19 يوما، في السوق حصص الدولة، والشركاء الأجانب، والمؤسسين، والشركاء الاستراتيجيين في الشركات المساهمة، فيما سيقتصر احتساب المؤشرات على الأسهم الحرة المتداولة في السوق والتي تصل أعدادها إلى أكثر من 10.513 مليارات سهم، وتمثل أقل من ثلث الأسهم المصدرة من الشركات المدرجة، وفقا للبيانات المعلنة عن السوق المالية "تداول" حتى نهاية يوم السبت الماضي.
وطبقا للبيانات الصادرة عن " تداول" فإن قطاع الاتصالات، وطبقا للتقسيم القطاعي الحالي سيشهد خروج أكبر نسبة من عدد الأسهم من احتساب المؤشر العام أو القطاعي، بما يقارب82.1% من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركتين الحاليتين المدرجتين في القطاع حتى يوم أمس، وهو ما يعني أن عدد الأسهم الحرة في قطاع الاتصالات من بين الشركتين المدرجتين الحاليتين وهما "الاتصالات السعودية"، واتحاد اتصالات" ستبلغ 446.9 مليون سهم من إجمالي 2.5 مليار سهم، فيما يأتي قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث عدد الأسهم التي سيتم خروجها من احتساب المؤشر، والتي تصل نسبتها إلى 80 % من إجمالي عدد الأسهم، إذ سيبلغ عدد الأسهم الحرة في القطاع أكثر بقليل من ملياري سهم مقارنة بأسهم إجمالية يصل عددها الإجمالي
إلى نحو 10 مليارات سهم.
ويعد القطاع الزراعي من أكثر قطاعات السوق الحالية في عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول، حيث تمثل ما يزيد عن 85.4 % من إجمالي الأسهم المصدرة في شركات القطاع، وهو ما يعني أن المؤشر العام والقطاعي لن يجنب سوى 35.5 مليون سهم من إجمالي 242.5 مليون سهم، مما يعني أن عدد الأسهم الحرة في القطاع تبلغ 207 ملايين سهم، ويليه قطاع الأسمنت حيث يقدر إجمالي الأسهم الحرة في هذا القطاع بـ 68.9 % من إجمالي الأسهم المصدرة، ثم القطاع الصناعي الذي تبلغ فيه نسبة الأسهم الحرة 64.5 %، ثم التأمين بنسبة أسهم حرة قدرها 39.6%، ويليها قطاع البنوك بنسبة أسهم حرة 37.4 %، بينما تبلغ نسبة الأسهم الحرة في قطاع الكهرباء الذي يضم شركة واحدة 24.2 %.
وأكد خبراء اقتصاديون أن تطبيق المؤشر الحر مطلع أبريل المقبل سيقلل من حدة تذبذب مؤشر السوق الحاد، مشيرين إلى أن هذا التطبيق لن يزيل المضاربات السريعة من تداولات سوق الأسهم السعودية، إلا أنهم أكدوا أنه سيعمل على رفع نسبة الاستثمار في العديد من الشركات المدرجة.
وقال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة لـ"الوطن" إن تداولات السوق شهدت خلال الأيام الماضية ترقباً حذراً من قبل المتداولين قبيل تطبيق المؤشر الحر، مشيرا إلى أن المؤشر سيقلل من حدة المضاربات السريعة ولكنه لن يتجاوزها بصورة نهائية.
وأوضح خليفة أن المضاربات اليومية ستستمر طالما أنها طبيعة جميع الأسواق المالية، متوقعا أن ترتفع نسبة الاستثمار عما كانت علية في السابق خصوصا مع بدء إعادة هيكلة قطاعات السوق.
من جانبها ذكرت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة عزيزة الأحمدي أن نسبة تذبذب مؤشر السوق الحاد سيقل مع بدء تطبيق المؤشر الحر.
وقالت الأحمدي إن المؤشرات الجديدة أعادت ترتيب الشركات القيادية، خصوصا مع إدراج مزيد من الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة إلى تداولات السوق خلال الفترة الماضية.
وتوقعت أن تقل نسبة تذبذب مؤشر السوق الحاد إلى مستويات أدنى مما كانت علية في الوقت السابق عقب تطبيق مؤشر السوق الحر.
ولفتت الأحمدي إلى أن تطبيق هذا المؤشر يعزز من فرص الاستثمار في العديد من الشركات المدرجة، إلا أنها أكدت أنه لن يستطيع أن يمحو المضاربات السريعة من تداولات السوق اليومية