مؤسسة النقد السعودي تخفض الفائدة إلى 2.25%

مؤسسة النقد السعودي تخفض الفائدة إلى 2.25%
أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خفض سعر فائدة الإيداع (الريبو العكسي) أمس بواقع 3 أرباع نقطة مئوية، لتستقر عند 2.25 %، ويأتي ذلك بالتزامن مع خفض الفائدة الأمريكية ليلة أول من أمس بقدر مماثل.
إلا أن مصرفيين قالا أمس إن السعودية التي حافظت على سعر صرف الريال دون تغيير منذ 22 عاما أبقت سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير على 5.5% ليتسع الفارق بين الفائدة التي تدفعها البنوك للمودعين وما تتقاضاه من المقترضين.
وكان أول خفض للريبو في عام 2008 أواخر يناير الماضي، قرنته مؤسسة النقد برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من الودائع إلى 10% بدلا من 9% لحث المصارف على الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائنها.
وقال خبراء اقتصاديون إن تلك الإجراءات ستدفع إلى مزيد من التضخم، داعين إلى نهج سياسات نقدية ومالية تتوافق مع الوضع الاقتصادي للبلاد، الذي يشهد مزيدا من السيولة والإنفاق الحكومي.
وفيما خفضت "ساما" أمس سعر فائدة الإيداع (سعر الريبو العكسي) إلى 2.25% أبقت على سعر فائدة الاقتراض (الريبو) عند 5.5%، وهو الأمر الذي يرى عضو جمعية الاقتصاد تركي فدعق أنه سيدفع الفرق بين الرقمين إلى زيادة ظاهرة التضخم ، إذا لم يتم تغيير في السياسة النقدية والمالية التي تتبعها سلطات النقد السعودي. وأضاف فدعق: أمام السياسة النقدية السعودية وحتى الخليجية تحديات لفرض سياسة فاعلة تقلل من التأثير السلبي على اقتصاداتها، التي تظهر في مراحل نمو على عكس الاقتصادي الأمريكي الذي يعاني من مرحلة ركود.
و يقول الخبير المصرفي فضل بوعينين إن تتبع السياسات النقدية الأمريكية سوف يقحم السياسة النقدية السعودية في معضلات، قد يصعب تجاوزها بسهولة في المرحلة القصيرة المقبلة، وعلى أساس أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لن يتوقف عن إجراء مزيد من الخفض على أسعار فائدة الدولار لتدارك حالة الركود وتداعيات أزمة الرهون العقارية.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي، يشهد نموا غير مسبوق، وهو مهدد بالتحول إلى نمو سلبي، قائلا "نحن نحتاج تهدئة للنمو وضبطه" لا بد من السيطرة على نسب التضخم القياسية والمتجهة للمزيد في ظل خفض الفائدة.
وأضاف بوعينين أنها مرحلة تستدعي إجراءات مختلفة للسياسة النقدية الأمريكية، نحتاج معها إلى تطبيق سياسة نقدية متشددة للسيطرة على نسب التضخم، مقترحا ضرورة نهج سياسة تهدئة النمو من خلال جدولة الإنفاق الحكومي، ورفع أسعار الفائدة، وسحب السيولة من السوق من خلال السندات.
وأكد فدعق أن استمرار انخفاض الدولار وتسجيله أرقاما قياسية يفرض جدية النظر في العلاقة الاقتصادية معه، وذكر أن أحد الأساليب المجدية إعادة تقييم الريال مقابل الدولار، مشيرا إلى أنها قد تكون خطوة خليجية موحدة للحفاظ على خطط الوحدة النقدية الخليجية الجاري العمل عليها.
في حين قال جون سفاكياناكيس الاقتصادي لدى بنك "ساب" إن خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) العكسي ثلاثة أرباع النقطة المئوية أمس إلى 2.25%من 3% سيؤدي على الأرجح إلى خفض تكاليف الاقتراض للشركات مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. وأضاف "من المرجح أن يرتفع النمو ويزيد التضخم." وتابع "وهذا ثمن يستحق دفعه في بلد يدخل فيه 300 ألف شخص سوق العمل كل عام." وتوقع سفاكياناكيس ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5.5% هذا العام وأن يصل معدل التضخم السنوي إلى 5.2 %. وقدر أن يبلغ معدل البطالة 15%.
وحول تأثير خطوات " ساما" في خفض أسعار الإيداع على الفائدة على القنوات الاستثمارية كالعقار والأسهم، قال المحلل المالي والفني لدى إحدى المؤسسات المالية سلطان الجري إن الأسواق المالية تستقبل مثل تلك التخفيضات بتحري مزيد من ضخ مزيد من السيولة فيها.
وأشار إلى تفاعل السوق الأمريكية بعد صدور قرار خفض الفائدة الأمريكية، وهو الحال الذي شهدته السوق السعودية في مطلع تعاملات أول من أمس، مضيفا "حتى وإن أغلقت السوق المحلية على انخفاض فلا يمكن وصف ذلك بجني أرباح وخروج مضاربين استعدادا لتداول سهم زين السبت المقبل.
إلى ذلك خفضت البحرين التي تربط عملتها بالدولار أسعار الإيداع ثلاثة أرباع نقطة مئوية بعد خفض الفائدة الأمريكية فيما خفضت دولة الإمارات سعر الفائدة على اتفاقات إعادة شراء أموال ليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%أمس مسايرة لخفض الفائدة الأمريكية.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) خفض سعر الإقراض الرئيسي لديه ثلاثة أرباع نقطة مئوية أول من أمس في سادس خفض منذ سبتمبر الماضي في إطار مساعيه لتخفيف حدة تباطؤ اقتصادي نتج عن ركود سوق الإسكان وأزمة ائتمانية.
وخفضت البحرين التي تربط عملتها الدينار بالدولار سعر الإيداع لأجل أسبوع وهو سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس وأبقت على سعر الإقراض دون تغيير بعد خفض الفائدة الأمريكية، حيث خفض البنك المركزي البحريني سعر الإيداع لأجل أسبوع إلى 2.75% من 3% كما خفض سعر الإيداع لأجل ليلة إلى 1.75%من 2.50 %. وأبقى البنك سعر إعادة الشراء لأجل ليلة دون تغيير على 5.25%.
ورغم القلق المتزايد الناجم عن التضخم، أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي ) بوضوح أنه لا يزال يضع النمو على رأس أولوياته، وهذا ما فسره المحللون بأنه وعد بتخفيضات مقبلة لمعدل الفوائد.
وقد قرر الاحتياطي الفدرالي خفض ثلاثة أرباع النقطة في معدل فائدته الرئيسية لجعلها 2.25% وكذلك معدل الحسم (للسندات المالية)، وهو معدل فائدة طارىء، محددا إياه عند 2.50% فقط. وهكذا يكون الاحتياطي الفدرالي قد رسم صورة قاتمة للاقتصاد، ولمواجهة هذه المخاطر كرر البنك المركزي الأمريكي القول إنه سيتحرك "في الوقت المناسب، إذا دعت الحاجة" لمواجهة المخاطر التي تلقي بثقلها على النمو. وقالت تشارمين بوسكاس من "تي دي بنك" أن "اللهجة العامة للبيان تحمل على الاعتقاد أن هناك تخفيضات أخرى مقبلة على معدلات الفوائد".
وبعد قرار الاحتياطي الفدرالي، رأى بعض الاقتصاديين أن معدل الفائدة سيهبط إلى حدود 1.5%، وحتى إلى 1% من الآن وحتى نهاية السنة. وقال الاقتصادي المستقل جويل ناروف إن "الخفض المقبل لمعدلات الفائدة قد يحصل في أي لحظة، وليس فقط أثناء الاجتماع المقبل المتوقع في 29 و30 أبريل".
وقد صوت حاكمان ضد خفض معدلات الفوائد وهذا ما لم يحصل على الإطلاق منذ عام 2002، وذلك عبر تطرقهما إلى مخاطر تفاقم التضخم. وأشار البيان من جهة أخرى بشكل كبير إلى زيادة المخاوف التي تلقي بثقلها على الأسعار